متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها فرزق المقاتلة والقضاة والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم 0 (الملخص الفقهي 2/ 116) وقال في الفقه الميسر 1/ 210 ما ملخصه: اختلفت أقوال الأئمة في حكم الاستئجار على تعليم القران والحديث والفقه فقال الحنفية لا يجوز وعند الشافعية والمالكية يجوز وعند أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام يجوز بشرط الحاجة والراجح الجواز وهو ما عليه الفتوى في السعودية لأن في ذلك مصلحة للفرد والأمة في نشر العلم ولأن من يقوم بالتعليم غالبًا قد فرغ نفسه للقيام بهذا العمل وانقطع عن البحث عن أسباب الرزق ا 0 هـ 0 ... ولا يجوز إجارة دور مكة ولا بيع رباعها في قول الجمهور لأنها فتحت عنوة ورأي الشافعية الجواز لأنها فتحت صلحًا، وقال شيخ الإسلام يجوز بيع رباعها ولا يجوز إجارتها 0 والراجح قول الشافعية للمصلحة العامة وللحاجة وعمل الناس عليه (الفقه الميسر 1/ 211) ... ومن استأجر شيئًا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة بشرط أن يكون مثله أو دونه فما استأجره سكنًا فلا يؤجره ليكون مصنعًا أو ورشة أو نحو ذلك 0 ويلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بما استأجره فيلزم المؤجر إصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للسفر والحمل ونحوه مما أجرها له، ونحو عمارة الدار المؤجرة وإصلاحها وتهيئة مرافقها للانتفاع، وعلى المستأجر عندما ينتهي من الإجارة أن يزيل ما حصل بسببه من ضرر وتلف 0 ... وتصح إجارة الآدمي ويكون الأجير على قسمين: ... 1 - أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن كالسائق الخاص هذا يعتبر أجيرًا خاص يقدر نفعه بالزمن فتعطيه كل شهر مرتبًا وكالخادم ولا يضمن ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرط فلو أن السائق خرج بالسيارة ثم حصل للسيارة تلف من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه أمين والخادم في البيت إذا سقط منه الإناء وانكسر فلا