(( أحكام الوكالة ) )... الوكالة لغةً / التفويض تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه 0 ... اصطلاحًا / هي استنابة جائز التصرف (وهو الحر المكلف الرشيد) مثله فيما تدخله النيابة (الفقه الميسر 1/ 160) لأن هناك أشياء لا تدخلها النيابة كالعبادات فلا تصح فيها الوكالة، وما تدخله النيابة سواء كانت من حقوق الله كتفريق الزكاة، أو من حقوق الآدميين كالبيع والشراء، فتجوز فيها الوكالة لقول الله تعالى في أصحاب الكهف (( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ) ) [الكهف: 19] فهذه وكالة في الشراء وقول يوسف للملك (( اجعلني على خزائن الارض ) )أي وكلني فيها، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عروة بن الجعد في شراء الشاة وكان يبعث عماله في قبض الزكاة، وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة (الملخص الفقهي 2/ 64)