"لعيسى، وقيل: إنه يعود إلى الظن، والمعنى: ما قتلوا ظنهم يقينا، كقولك: قتلته علما إذا علمته علما تاما، قال أبو عبيدة: ولو كان المعنى: وما قتلوا عيسى يقينا لقال: وما قتلوه فقط، وقيل المعنى: وما قتلوا الذي شبه لهم، وقيل المعنى: بل رفعه الله إليه يقينا، وهو خطأ؛ لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها، وأجاز ابن الأنباري نصب يقينا بفعل مضمر هو جواب قسم، ويكون چ? ? ? چ [1] كلاما مستأنفا، ولا وجه لهذه الأقوال، والضمائر قبل قتلوه وبعده لعيسى" [2]

يلاحظ من كلام الشوكاني أنه أعمل إشارة قاعدة"إذا تعاقبت الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها" [3] ووظفها توظيفا جيدا في انتزاع المعنى الصواب في الآية.

• تقريره للقاعدة والعمل وفقها:

ومعنى ذلك أنه يفسر على مقتضى قاعدة، ثم يذكر أدلتها من القرآن وكلام الأئمة وكذا من الشعر، ومثاله:

• قال الله جل في علاه چ?پپپپ ? ?چ [4]

قال الإمام الشوكاني:"ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين، هما النفقة والنذر؛ لأن التقدير: وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر، قاله النحاس. وقيل: إن ما كان العطف فيه بكلمة"أو"كما في قولك: زيد أو عمرو، فإنه يقال: أكرمته، ولا يقال: أكرمتهما، والأولى أن يقال: إن العطف بـ"أو""

(1) / سورة النساء، الآية: 157

(2) / الشوكاني، فتح القدير) 1/ 843 (

(3) / تنظر في: قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالى (30) ، قواعد التفسير (1/ 414) و قواعد الترجيح (2/ 241)

(4) / سورة البقرة، الآية: 270