-إذا كان من اختلف عليه فيه موصوفا بالتدليس مع كون الطرق إليه محفوظة فهو دليل على تدليسه
-أن يكون من اختلف عليه فيه غير موصوف بالتدليس ولا بسوء الحفظ ولا بالكذب مع كون الطرق إليه محفوظة. فهذا الأرجح أنه سمعه بواسطة مرة وبغير واسطة مرة أخرى.
-أن يختلف على أحد الرواة في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه في السند فيصرح الراوي بالسماع من شيخه الناقص ويروي عنه من وجه آخر بزيادة راو بينه وبين شيخه الذي صرح بالسماع منه في الرواية الناقصة، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد.
-أن يختلف على راو في السند فيرويه أحد الثقات عنه زائدا أو يخالفه جماعة من الثقات فيروونه ناقصا أو بالعكس فالحكم للراجح.
-الاختلاف على راو في لفظة، ويدخل تحت هذا أيضا الإدراج أي أن يدرج الراوي لفظة في الحديث تفسيرا وبيانا لإشكال فيه فيظن أنها مرفوعة، وهذا يدرك ب:
-وروده منفصلا في رواية أخرى
-التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين
-إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام
-استحالة كونه - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك.
-الاختلاف على راو عنه في الحكم
-الاختلاف على راو في مخرج الحديث (الوجه المعروف أو المحفوظ هو مخرج الحديث)
-ومن العلل ما لا يتوصل إليه إلا بتنصيص العلماء.
خطوات بيان علة الحديث:
-أولا: تحديد مدار الطرق بعد جمع الطرق
-ثانيا: حال الراوي الذي هو مدار الحديث مع بيانه فإن كان ضعيفا فقد ضعف الحديث وإن كان ثقة نمر إلى المرحلة الثالثة.