إن أهم مرحلة في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، هي مرحلة الوقوف على علة ضعفه أو شذوذه، لأن السند قد يكون نقيا واضحا كالشمس لكن فيه علة أو شذوذ، وهذا أعوص باب في علم الحديث لأنه لا يقدر عليه إلا الجهابذة النحارير من أمثال أحمد والبخاري وغيرهما، لأنه لا يتأتى الحكم على الحديث بأنه صحيح إلا بعد جمع طرقه، كما قال ابن المديني:"الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه"
ومرحلة جمع الطرق تستلزم استنفار جميع الوسائل والطرق لحصرها، الشيء الذي يقتضي إلماما واسعا بطرق تخريج الحديث، لهذا تتلخص هذه الطرق في أربع:
-الطريقة الأولى: الترتيب على كلمات الحديث
-الطريقة الثانية: الترتيب على موضوع الحديث
-الطريقة الثالثة: الترتيب على أوائل الحديث
-الطريقة الرابعة: الترتيب على المسانيد
الطريقة الأولى: الترتيب على كلمات الحديث
ويعتمد فيها بالأساس على مايلي:
-"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي"للكتب التسعة
-"الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ مثل:"سنن ابن ماجه"أخرجه الدكتور الأعظمي مذيلا بفهارس على الأفاظ في آخر الكتاب."
-"المعجم المفهرس لألفاظ سنن الدارقطني"ليوسف المرعشلي
-فهرس على الألفاظ ل"مجمع الزوائد"بسيوني زغلول
الطريقة الثانية: الترتيب على موضوع الحديث
ويعتمد في ذلك على كتاب مهم وهو: