-لا يصح تقوية الحديث برواية مجموعة من الرواة المبهمين خلافا لصنيع الشيخ الألباني.
-تقوية المرفوع بالمرفوع أما المرفوع بالموقوف فلم يذكره إلا الشافعي في مسألة الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين والاحتجاج شيء وتصحيحه شيء آخر وخصه بمراسيل كبار التابعين.
-عدم اعتبار نكارة المتن عند التقوية بمجموع الطرق خطأ.
-لا يتقوى إلا القدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق.
-من روى عنه اثنان ثبتت عدالته قول الدارقطني خلافا للجمهور.
-المستور حكمه القبول في الرواية من طبقة التابعين وكبار التابعين وطبقة المتأخرين من رواة النسخ (فعرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة)
-من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة فهو مجهول الحال، يتوقف في حديثه وينظر في إسناده ومتنه فإن كان فيه نكارة أو علامات الوضع رد وإلا يبقى في حيز الاعتبار، شرط معرفة عينه.
-الطيالسي في كثير من الأحيان ينفرد بأشياء شاذة.
-إذا أردنا رجال الحاكم والدارقطني والطبراني فعلينا بالعبر في أخبار من غبر للذهبي.
-التأكد من صحة تعيين الراوي قيد البحث بالنظر في شيوخه وتلاميذه وغيرها من طرق تحديد المهمل المذكور سابقا.
-التأكد من سلامة الرواة من التدليس، فإن كان مدلسا فلا بد للباحث أن يتنبه إلى ذلك عند دراسة السند، للبحث عن تصريحه بالسماع من شيخه من عدمه.
-التأكد من أن الراوي قد صح له السماع من شيخه، فإن لم يكن كذلك فروايته مرسلة إن لم يكن موصوفا بالتدليس، وهذا قد يلزم منه تحقيق تاريخ الولادة والوفاة له، وتاريخ وفاة شيخه.
-النظر في أقوال أهل العلم فيه، وتحقيق حاله من حيث الجرح والتعديل.
-إن كان موثقا إلا في روايته عن شيخ بعينه، أو عن أهل بلد بعينه وجب اعتبار ذلك