هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب، يوقع في القلوب ترددا.

-رواية الثقة عن المجهول توثيق له عند ابن خزيمة وابن حبان وزاد الألباني أن لا يروي منكرا.

-هناك مسألتين مهمتين: أن رواية الثقة عن المجهول وإن كانت لا تثبت ثقته وقبول روايته في الجملة، إلا أنها مما تنفعه.

-أن رواية العارف بأسباب الجرح والتعديل إن كان لا يروي إلا عن ثقة عنده، وكان معتمدا في التوثيق، تعديل لمن روى عنه من المجاهيل كصنع يحيى بن سعيد وشعبة.

-قاعدة العلامة أحمد شاكر في الاحتجاج بالمستور:"أن الراوي إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في"الثقات"والبخاري في"التاريخ الكبير"وسكت عنه، فهو ثقة. بل لربما احتج بتوثيق ابن حبان أو العجلي ونحوهما من المتساهلين وإن خالفه قول أحد الأئمة بجهالة الراوي، وكان من نتيجة هذه القاعدة الاحتجاج برواية المستور التي هي موضع رد عند أكثر المحدثين، ومن ثم تصحيح أحاديث هذه الطبقة من الرواة."

-قاعدة الشيخ الألباني:"من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه، فهو صدوق يحتج به، كما في تمام المنة ص 25، وهو صنيع الذهبي في الميزان كما في ترجمة مالك بن الخير المصري، ونسب هذا للجمهور ومن ثم فلا بد من اشتراط انتفاء النكارة في السند والمتن جميعا وهذا يلزم منه وجود المتابع لمعرفة ضبطه."

ويتم ذلك من خلال الطرق التالية:

1 -جمع الطرق

2 -عن طريق من أخرج له ويستعمل في ذلك رموز التقريب وأصوله: وذلك من خلال: