-أن يكون المعدل بلديا للمتكلم فيه وليس كذلك الجارح.
-قوة عبارة التعديل مثل حافظ أو من أوثق الناس أو صدوق لا يرد حديثه أو محله الصدق يحول من كتاب الضعفاء، في مقابل ليونة عبارة الجرح مثل يخطئ أو يخطئ كثيرا أو فيه ضعف أو لين أو فيه لين.
-إذا لم يكن الراوي مختلفا فيه فالصحيح قبول الجرح والتعديل مطلقا سواء أكان مبهمين أو مفسرين شريطة أن يكون ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل.
-رد التزكية بالظاهر كما هو مذهب ابن خزيمة وابن حبان والعجلي وابن عبد البر.
-عدم إجزاء التعديل على الإبهام
-البردعي أو البرديجي يطلق المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له سواء تفرد به الثقة أو غيره.
وذلك عند عدم وجود مرجح وعند تكافؤ الأقوال، بعد العجز عن جميع المراحل السابقة، أما إذا كان الجرح والتعديل صادرين من إمام واحد، فنطبق القواعد التي ذكرت في مبحث اختلاف حكم الناقد على الراوي الواحد مع مراعاة ما يلي:
-صحة النقل عن هذا الإمام
-الأخذ بآخر الإجتهادين
-طلب الجمع
-الترجيح من خلال مايلي:
-كثرة الناقلين عن ذلك الإمام
-ترجيح ما نقله أوثق تلامذته عنه وأعرفهم به وبأقواله وأحكامه.
-ترجيح ما نقله آخر تلامذته أخذا عنه
-ترجيح ما يوافق من قوليه بقية الأئمة، خاصة إذا كانوا من أقرانه في العلم والطبقة.
-أو مسألة الأصحاب كأصحاب نافع مثلا
-التوقف عند العجز أو نرجع إلى التقريب إذا لم نستطع التوفيق بين عبارات المتقدمين.