أنه موضوع، أما في كتب الأحكام فمعناه نفي الصحة الاصطلاحية.
-اختلف العلماء في الاحتجاج بحديث الصدوق: فرده بعض العلماء إلا بعد السبر والنظر كابن مهدي وابن أبي حاتم وابن الصلاح خلافا لابن معين وغيره خلافا لما استقر عليه الاصطلاح من الاحتجاج به.
-محمد بن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن.
-مراسيل قتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري و الحسن البصري ضعيفة جدا لا تصلح في الشواهد والمتابعات.
-صدوق تغير بآخرة يحتج به ما لم يخالف.
-صدوق صحيح الكتاب وكذلك صدوق وسط يحمل على الحسن.
-أنفع مرجع في طبقات أصحاب الحفاظ هو شرح علل الترمذي لابن رجب.
-من قيل فيه حافظ يحتاج إلى إثبات عدالته.
-ابن حجر يحرص في كتابه فتح الباري إذا مر الحديث من طريق مدلس، أن يلتمس فيه طريقا أخرى قد صرح فيها بالتحديث.
-مستور التابعين يحتج بحديثه ما لم يخطئ.
-سيئ الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات بشرط أن لا يكون خالف.
-في مسألة زيادة الثقة يراجع شرح علل الترمذي لابن رجب، وتوضيح الأفكار للصنعاني والإلزامات والتتبع للدارقطني.
-مسائل العدالة في باب الشهادة من كتب الفقه.
-ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة.
-رواية الثقة عن غيره لا تعد توثيقا له.
-لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل.
-من لم يتعرض له بجرح ولا تعديل واحتج به الشيخان أو أحدهما فهو ثقة.
-لا بد من التثبت من مستند التجريح فيمن جرحه الواحد وعدله الجمهور وبالعكس.
-من وثقه الترمذي فهو ثقة صحيح الحديث إلا أن يخالف جرحا مفسرا أو يخالف الجمهور.
-في الرواة المختلف فيهم ينبغي معرفة مكانة من وثقه من أهل العلم ومراده من