-ترتفع جهالة من روى عنه أناس من مراتب الاستشهاد.
-الراوي إذا قالوا فيه يروي المرسلات والمنقطعات والمقطوعات وصدوق يهم وصدوق يخطئ ينظر في الميزان والكامل هل هذا الحديث هو مما خالف فيه ثم نمر إلى كتب العلل.
-إذا أعل المتقدمون حديثا نأخذ به.
-إذا لم تجد في ترجمة الصدوق الذي يخطئ والذي يهم حديثه في الميزان أو الكامل فانظر هذا الحديث في أي فن، كالأحكام مثلا ثم عليك بكتب التخريج على المذاهب كالتلخيص والبدر المنير ونصب الراية والدراية والبيهقي والطحاوي ونيل الأوطار وابن رجب والنووي فهم محدثون، فلا ضير في الاستفادة منهم في جمع الطرق والترجيح بل يمكن البدء من حيث انتهى الآخرون فهو أوفر للوقت والجهد.
-عندما تبحث في كتب الشيخ الألباني فاعلم أنه يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم، وهذا فيه نظر.
-مدلس التسوية لا بد أن يصرح بالتحديث من أول السند إلى آخره وبعض الحفاظ يكتفون بين شيخه أو بين شيخ شيخه، ويتبن ذلك بجمع الطرق.
-رجال المستخرجات لا بد من النظر فيهم من المؤلف إلى من استخرج عليه.
-من ضعف في أهل بلد معين يصلح في الشواهد والمتابعات.
-من قيل فيه مجروح فأقل أحواله الضعف.
-عنعنة ابن جريج نتوقف فيها.
-من قيل فيه صالح لا بأس به فحديثه حسن.
-مجهول الحال يعتبر حديثه ويوثق على ضوءه.
-المنقطع إذا تعددت طرقه قد ينجبر.
-إذا أتى في السند أكثر من مجهول حال فيصلح في الشواهد والمتابعات.
-نأخذ بأقوال المتقدمين في الجرح والتعديل.
-إذا وثق ابن حبان غير المجاهيل يقبل منه.
-ابن الصلاح وغيره يعتبرون الصدوق إذا انفرد حسن الحديث.
-إذا قالوا في كتب الضعفاء أو الموضوعات: هذا الحديث لا يصح أو لا يثبت فمعناه