حول شكل خريطة الأفضليات هذه، أو كيفية استخدامها في تحليل سلوك المستهلك، أو معنى الخير الذي يسعى المسلم إلى تحصيل الحد الأقصى منه، هل هو المنفعة بمفهومها المعروف؟ أم هو ثواب الدنيا والآخرة؟ أم هو ثواب الآخرة.

وعلى أية حال، فربما تكون هذه الفكرة هي التي حفزت كاتبًا آخر، فبنى عليها - على أنه لم يذكر أن ذلك هو المصدر الأصلي للفكرة - وصفة لاختيار المسلم بين الاستهلاك العاجل والاستهلاك الآجل (الادخار) في شكل منحنيات سواء، بغرض معظمه الفلاح والنجاح في الحياة. إلا مقدار الدخل الذي يخصصه الفرد للإنفاق بالمقارنة مع رغبته في الادخار [1] .

ونتساءل مرة أخرى: ما هو الشيء الذي يسعى المستهلك إلى معظمة؟ المنفعة بمعناها الوضعي؟ إذن، فلا جديد في الأمر. أم هي المنفعة في الدارين؟ إذن، يعاني التحليل من نفس نواحي القصور التي عرضناها آنفًا.

المجموعة الثالثة: وتتميز بأنها لا تضع النجاح الدنيوي جنبًا إلى جنب مع النجاح الأخروي في دالة هدف المستهلك التي يحاول أن يحصل على أعلى قيمة لها، وإنما تفرق بين قرار المستهلك بتوزيع دخله بين الأغراض الاستهلاكية من جهة، وأغراض الإنفاق في وجوه الخير (كمساعدة الفقراء وقضاء حوائج المحتاجين) من جهة أخرى، وأول ما نقابله في هذه المجموعة دراسة د. قحف الثانية، الذي يقول فيها:"وعلى ذلك فإن مشكلة المعظمة - يعني تعظيم منفعة المستهلك - يمكن التعبير عنها في شكل دالتي هدف: إحداهما تختص بالإشباع الحاصل من استهلاك السلع والخدمات، وتختص الأخرى بإثراء الحياة الأخرى بعد الموت، بواسطة الإنفاق في وجوه الخير. ويتم تعظيم هاتين الدالتين في ظل قيد الدخل القابل للإنفاق وبمعرفة الأسعار النسبية للسلع والخدمات المتاحة" [2] .

وقد سار د. شوقي دنيا على ذات النهج عارضًا فكرته من خلال معادلة توزيع دخل المستهلك بين الاستهلاك والاستثمار (أي الادخار من أجل الاستثمار) والإنفاق الاجتماعي، وقد علّق على هذا المعادلة بقول:"معنى ذلك أن المسلم قد قرر في ضوء العوامل المتعددة، والتي منها ما ذكره د. قحف (أي الأبعاد الثلاثة لرشد المستهلك المسلم) أن يكون توزيع دخله على النحو المذكور .. وبعد هذه المرحلة الخاصة، بتوزيع الدخل، يطرح السؤال: كيف يحقق المسلم توازنه كمستهلك؟"

(1) د. عبدالعزيز فهمي هيكل - مدخل للاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 28 - 32.