والثّاني: نسخ سنّة بسنّة.

مثل حكم التّطبيق في الرّكوع:

فالمنسوخ ما حدّث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد: أنّهما دخلا على عبد الله (وهو ابن مسعود) ، فقال: أصلّى من خلفكم؟ قالا:

نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثمّ ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثمّ طبّق بين يديه، ثمّ جعلهما بين فخذيه، فلمّا صلّى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] .

والنّاسخ ما حدّث به مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: صلّيت إلى جنب أبي، فلمّا ركعت شبّكت أصابعي، وجعلتهما بين ركبتيّ، فضرب يديّ، فلمّا صلّى قال: قد كنّا نفعل هذا، ثمّ أمرنا أن نرفع إلى الرّكب [2] .

ووقوع هذا النّوع لا يختلفون في صحّته.

والثّالث: نسخ قرآن بسنّة.

وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأوّل: امتناع نسخ الآية بسنّة.

وهذا مذهب الأئمّة سفيان

(1) حديث صحيح، أخرجه مسلم (رقم: 534) .

(2) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 757) ومسلم (رقم: 535) .