_ المادة السابعة بعد المائة:

اذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء جامعي الشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور كما هو حادث بالنسبة للمرجع الديني الكبير، قائد الثورة الاسلامية، آية الله العظمى الإمام الخميني، تكون لهذا القائد ولاية الأمر، وكافة المسؤوليات الناشئة عنها.

اذن فدستور ثوار الخميني جاء شاملا لكل ما عندهم من غلو وتطرف:

فمذهب الدولة الجعفرية الإمامية، ونظامهم يقوم على أساس سنة المعصومين، والإيمان بالمعصومين ركن في عقيدتهم ومن أنكر ركنا من الأركان ليس مسلما، فنحن عندهم لسنا بمسلمين لأننا لا نؤمن بعصمة الأئمة.

والأمر في غيبة مهديهم للفقيه فإن تعذر فمجلس القيادة هو الذي يقوم بالأمر.

ومن خلال مقابلة الخميني مع صحيفة الكفاح العربي، ثم من خلال دستورهم الذي تبناه الخميني، ورفض رأي السنة بل ورأي معارضيه من الشيعة الذين ينكرون ولاية الفقيه كشريعتمداري يتبين لنا أن الخميني رافضي متعصب، ومثل الذين يحسنون الظن به كمثل من يحرث في بحر أو ينفخ في رماد.