.الحالة الثانية: أن يكون قد خرج من مكة فهذه على حالين:

-أنه لم يطف إلا ثلاثة أشواط فيلزمه العودة.

-طاف أربعة أشواط فأكثر أجزأه طوافه ولا يلزمه العودة، وعليه دم [1] .

... القول الثاني: أن إكمال سبعة أشواط شرط لصحة الطواف؛ وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ؛ فيفسد الطواف ولو بترك شوطٍ واحدٍ، ويعود له من بلده.

الأدلة

... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي [5] :

1.لم يثبت في اشتراط التسبيع نص.

... ونوقش بما يأتي:

... أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج بيانًا لمطلق الأمر.

2.أن الأكثر يقوم مقام الكل؛ كما لو أدرك الإمام راكعًا؛ كان كما لو أدركه قائمًا.

... ونوقش بما يأتي:

... أن هذا القول غير صحيح؛ لأنه ينقض بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها؛ على أنه إذا أدرك الإمام قائمًا فقد يحمل عنه ما فاته؛ فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف [6] .

... واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1.تواتر الفعل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ومن تبعهم أن الطواف سبعة أشواط [7] .

2.في حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) [8] .

... وجه الاستدلال من هذا الحديث:

(1) - رد المحتار: (3/ 469) ، بدائع الصنائع: (2/ 315) ، الهداية شرح بداية المبتدي: (3/ 143) .

(2) - مواهب الجليل: (4/ 90) ، حاشية الدسوقي: (2/ 244) ، تسهيل المسالك: (3/ 870) .

(3) - المجموع شرح المهذب: (8/ 29) ، حواشي الشرواني: (5/ 140) .

(4) - المغني: (5/ 346) ، معونة أولي النهى: (4/ 199) .

(5) - الهداية شرح بداية المبتدي: (3/ 153) ، الحاوي الكبير: (5/ 199) .

(6) - الحاوي الكبير: (5/ 200) .

(7) - حواشي الشرواني: (5/ 140) .

(8) - سبق تخريجه: (ص 51) .