2.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «لاَ حَرَجَ» [1] .

... وجه الاستدلال [2] : ...

-في هذين الحديثين دليل على جواز تقديم أعمال يوم التشريق بعضها على بعض من قوله - صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج) و (لا حرج) ؛ أي: لا إثم ولا فدية.

-لو كان الترتيب واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأمر من سأله بالإعادة لاسيما أن الوقت باق.

ويستنتج من هذا أن ترتيب الأعمال إنما هو للاستحباب؛ فمن خالف هذا الترتيب جاز له ذلك.

... ونوقش بما يلي [3] :

... أنه قال: (لا حرج) ؛ أي لا إثم؛ فالحرج هو الإثم، ولم يقل لا فدية.

... ... وأجيب بما يأتي:

-أن الاسم الضيق يشمل: الفدية، والإثم [4] .

-لو لم يجزئ لأمرهم بالإعادة، فلا يؤخر البيان عن وقته [5] .

3.أنه أتى بالرمي في وقته فيجزئه كمن رتبه [6] .

... واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1.عن بن عباس - رضي الله عنهم - قال: (من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما) [7] .

... وجه الاستدلال [8] :

... أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره؛ فعليه دم.

... ونوقش [9] :

-أن هذا الأثر ضعيف فلا تقوم به حجة.

-أن هذا الأثر لو سُلم بثبوته فهو معارض للحديث الصحيح (افعل ولا حرج) .

(1) - رواه البخاري: كتاب الحج، باب: الذبح قبل الحلق (ح 1722) .

(2) - فتح الباري: كتاب المناسك باب الذبح قبل الرمي (4/ 674) ، البدر التمام: (3/ 48) ، سبل السلام: (2/ 551) .

(3) - إكمال المعلم: (4/ 389) ، العدة حاشية العمدة: (3/ 400) .

(4) - العدة حاشية العمدة: (3/ 400) ، سبل السلام: (2/ 552) .

(5) - نيل المآرب: (2/ 531) ، العدة حاشية العمدة: (3/ 401) .

(6) - المغني: (5/ 323) .

(7) -سبق تخريجه: (ص 49) .

(8) - العدة حاشية العمدة: (3/ 399) .

(9) - المرجع السابق.