فيقول: يحدث بالمناكير أو صاحب مناكير وعنده مناكير إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على مخالفة الرواي وهذا الحديث كما مر لا تكاد أن تقف على طريق إلا وله علَّة. وقد وقفت على بعض المخالفات التي عدّها بعض أهل العلم طرقًا للحديث أو بعض الأحيان شاهدًا للحديث ولم يتوسعوا في تخريجه وأنا أرى أن في هذه فائدة لا يحصل عليها إلا بجمع الطرق والتوسع بالتخريج.

قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. [الجامع لأخلاق الراوي: 2/ 316] .

وقال الخطيب: السبيل إلى معرفة علّة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط. [الجامع لأخلاق الراوي: 2/ 452 - م/1973] .

فبعض أهل العلم يكتفي بمن سبقه بتخريج الحديث، وهذا طبعًا غير صحيح فالعمل لا شك يكون فيه اختلاف بين عالم وطالب نعم نستفيد فقد يفوت هذا العالم شيء يكون هذا الباحث قد نَبَّه عليه وإليك بعض هذه المخالفات:

1 ـ طريق إسماعيل بن أبي المغيرة عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

انظر طريق عثمان الطويل عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

2 ـ طريق أبي حذيفة العقيلي عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

انظر طريق عبد الملك بن عمير عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

3 ـ طريق عباد بن عبد الله الأسدي.

وعمرو بن واثلة عن علي رضي اللهُ عنهُ.

انظر طريق عبد الملك بن عمير عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

4 ـ طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم عن سفينة رضي اللهُ عنهُ. انظر طريق عبد الملك بن عمير عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

5 ـ طريق علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي اللهُ عنهُ.

انظر طريق عبد الملك بن عمير عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

6 ـ حديث يعلى بن مرة.

انظر طريق عبد الله بن يعلى بن مرة عن أنس رضي اللهُ عنهُ.

هذا ما وقفت عليه في هذا الباب.