في الصفة الإلزامية للقانون تلك الصفة التي تميز بها حزب البعث في كل قوانينه لكنه استخدمها هنا لصالح الشعب, كذلك المشاركة في كافة الاتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات التربوية مثل اليونسكو، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ثانيًا: تجربة المملكة الأردنية الهاشمية:

تعد التجربة الأردنية واحدة من التجارب الناجحة في البلاد العربية، فقد أحست حكومة المملكة الأردنية بالفجوة العلمية بينها وبين غيرها من الدول المتحضرة وأن نسبة التعليم فيها يجب أن ترتفع، وبعد الدراسات والأبحاث وجدت أن هناك نسبة من الأميين لا يُستهان بها لذا قامت بدراسة تقويمية شاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن (2003 م-2012 م) مستندة إلى الأبحاث والإحصائيات الخاصة بتقييم وتعديل البرامج، وشملت الدراسة التقويمية الكتب والمعلمين والوسائل التعليمية وغيرها مما تتطلبه العملية التربوية لبرنامج محو الأمية, كما تم رصد الميزانية الخاصة للدراسة والحملة معًا، حيث تسعى المملكة إلى خفض الأمية إلى 5% بحلول (2015 م) وإلى بلد خالٍ من الأمية بحلول (2020 م) وقد أجريت تلك الدراسة بالتعاون بين وزارة التربية في المملكة ومكتب اليونسكو في عمّان، ووفرت الجهات المختصة إضافة للدعم المالي والإداري والقانوني المدارس المسائية ونظمت التحاق الطلبة المتخرجين من هذه المدارس بالتعليم النظامي، ولم تقتصر الدراسة في هذه المراكز على تعلم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة فقط بل تم إدخال مادة التعليم المنزلي بالنسبة للبنات، وشملت الدراسة أغلب فئات المجتمع من قوات أمنية وأفراد مهنيين وصناعيين سواء في القطاع العام أم الخاص، وبينت الدراسة التقويمية أن للتحاق الطلبة في المراكز أسبابًا متعددة أهمها الجانب الديني المتمثل برغبة الطلبة بقراءة القرآن الكريم وفهم القواعد الشرعية لأصول الدين، وقد ساعدت مشاركة المملكة الأردنية في أغلب المؤتمرات والندوات والاتفاقيات سواء الدولية أم الإقليمية، والتزامها بمقررات