فقد ذكر جملاً من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتاباً من كتب الأئمة، وهذا القدرُ كافٍ في تلقِّي الأمة لها بالقبول. والله أعلم. انتهى كلام السيد الزبيدي رحمه الله تعالى، وقد نقلناه بطوله لنفاسته، ويُضافُ إليه شروح الكتب المذكورة من قِبَل أئمة الحنفية وعلمائهم، وهو دليلٌ ظاهرٌ على قَبولِهم لِما فيها، وتصحيحِ نِسبَتِها إلى الإمام تأليفاً أو إملاءً.

فقد شرح «الفقه الأكبر» (1) جماعةٌ من الفضلاء، منهم العلامة أبو الليث السمرقندي المتوفى سنة 373 (2) ، والعلامة البزدوي صاحب الكتاب المشهور في الأصول المتوفى سنة 482، والبابرتي مؤلف هذا الكتاب وسمَّاه «الإرشاد» ، وإلياس بن إبراهيم السِّينوبي المتوفى سنة 891، وهو شرح مفيد، وأبو المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي المتوفى سنة 939، وسمَّاه «الحكمة النبوية» ، ومحيي الدين محمد بن بهاء الدين بن لطف الله البَيرامي المتوفى سنة 956 شرحاً جمع فيه بين الكلام والتصوُّف، وأتقَنَ المسائلَ وأوضَحَها غايةَ الإيضاح، سمَّاه «القول الفصل» ، والعلامة علي القاري المتوفى سنة 1014 في مجلد وسمَّاه «منح الروض الأزهر» (3) .

واختصر «الحكمة النبوية» الحكيم إسحاق الرومي المتوفى سنة 950.

ونظمه أبو البقاء الأحمدي سنة 918، وسمَّاه «عقد الجوهر نظم نثر الفقه الأكبر» ، ونظمه إبراهيم بن حسام الجِرمِياني المعروف بشريفي المتوفى سنة 1016.

وشرح «الفقه الأبسط» إبراهيم بن إسماعيل الملطي من القرن الخامس، وعطاء بن علي بن محمد الجُوزجاني من القرن السابع.

(1) غالب المذكور هنا مستفاد من «كشف الظنون» و «تاريخ التراث العربي» لسزكين.

(2) وهو مطبوع، ونسبته لأبي منصور الماتريدي خطأ نبَّه عليه العلامة الكوثري في مقدمة «العالم والمتعلم» ص4.

(3) وقد طُبِعَ غير مرة، وأفضلها الطبعة التي اعتنى بها العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليمان غاوجي حفظه الله تعالى.