17-طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرمة فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقة للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصية فالإثم على الآمر والمأمور.

18-مشروعية الشورى، وأنها واجبة عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرعيِّة فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يشاور، وليست واجبة عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزمًا باتباع مستشاريه، لأنه المسؤول الأول عن تصريف الأمور فيتحمل وحده تبعات خطئه.

19-تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.

20-أن بقاء الحاكم في منصبه منوط بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئًا من مسببات العزل فللأمة ممثَّلة في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبي فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمنت وقوع الفتنة. كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقن على المسلمين في دينهم وغلبة الظن في إحراز النصر عليه، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.

21-وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحدًا مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمن واحد.

22-تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضعية، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف.

فهو نظام متميِّز لا ينطبق عليه أي وصف من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضعية. ولذلك فلا مجال للمقارنة بينه وبينها.

(1) قال: شيخ الإسلام ابن تيمية:"فإن هذه تسمية محدثة، قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين أغلب"... مجموع الفتاوى (6/56) .

(2) انظر مختصر الصواعق المرسلة (ص 413) .

(3) مجموع الفتاوى (6/56 - 57) .