(3) أحكام التفرق (حد التفرق بالأبدان، بالإكراه، بالهرب، اختلاف المتعاقدين،...) .

(4) الأحكام المتعلقة بالعاقدين والمبيع في مدة خيار المجلس (الموت، الجنون، الحزن، الضمان، النماء،...) .

(5) إذا تبايعا ولم يضمها مجلس واحد (البيع عن طريق المناداة، عن طريق الكتابة، عن طريق الهاتف، الفسخ والإجازة) .

(6) ما ينقطع به خيار المجلس (التخاير، التفرق بالأبدان، التصرف في السلعة المبيعة) .

(7) الآثار الواردة في خيار المجلس وأحكام الوكيل فيه.

-الباب الثاني:خيار العيب ويشتمل على تسعة فصول:

(1) تعريف خيار العيب وأدلته وشروطه.

(2) أحكام ثبوت خيار العيب والإخبار بالمعيب (متى وماذا يثبت فيه، شموليته للكافر والمسلم، علم غير الملك بالعيب هل يلزمه بالإخبار؟) .

(3) طريقة معرفة العيب والمرجع في تحديده وحكم العقد مع وجوده وتمييز العيب عما قد يختلط به.

(4) كيفية الرد بالعيب وهل هو على الفور أو التراخي؟ والعيوب المثبتة للخيار.

(5) أحكام البراءة من العيوب وزيارة أو نقصان المبيع.

(6) أقسام العيب (العيب القديم، فوات الوصف المرغوب فيه) .

(7) أحكام الإرش والاختلاف في المبيع.

(8) الانتفاع بالمبيع ووضع الحوائج.

(9) الأحكام المتعلقة بالمبيع إذا كان عبد أو أمة ومسقطات خيار العيب وأمثلته.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال رسالته ( يتم نقل النتائج من رقم(1) ص 239 إلى رقم (30) ص 244).

أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق

لقد انتظم هذا البحث في مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة: المقدمة: الاقتصاد الإسلامي بين النظم الأخرى.

الباب الأول: