الفصل الأول: في تعريف الحكم.
الفصل الثاني: تقسيمات الحكم.
الفصل الثالث: في أحكام الحكم وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوجوب.
المسألة الثانية: الوجوب المتعلق بوقت.
المسألة الثالثة: الوجوب المعيني والكفائي.
المسألة الرابعة: الوجوب المطلق.
المسألة الخامسة: الوجوب يستلزم حرمة النقيض.
المسألة السادسة: نسخ الوجوب.
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه.
الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: المجمل.
الفصل الثاني: في المبين.
الفصل الثالث: في المبين له.
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الناسخ.
الفصل الثاني: في الناسخ والمسنوخ، وفيه مسائل:
الأولى: جواز نسخ الكتاب والسنة.
الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
الثالثة: الإجماع لا ينسخ.
الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى بالعكس.
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ.
ثم عقبت كل ذلك بالفهارس التفصيلية التي سأستعرضها في منهج التحقيق.
هذا وإني كنت مقصّرًا في إيفاء الموضوع حقه، فإني قد بذلت جهدًا في أعداده، وحاولت الوصول إلى الصواب، غير أن قلة بضاعتي، مع الفترة القصيرة في البحث، وقفت في طريق تحقيق كل ما كنت أصبو إليه.
وأسأل الله تعالى أن يسبل عليه من الستر الجميل، ونفحات القبول ما يعوض هذا النقص الذي لحق العمل.
الشيخ/ هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.
اقتضت طبيعة الموضوع جعل البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وذلك على النحو التالي:
المقدمة وتشتمل على: أهمية البحث وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهجي فيه.
تمهيد: ويشتمل على مباحث:-
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان. وفيه مطالب: