الفصل الأول: في الحديث عن شروط الإمام، ووفقت عند شرط القرشية، وبينت من هم قريش، وأدلة اشتراط هذا الشرط، وآراء العلماء فيه، ثم الرأي الراجح، ثم الحكمة من هذا الشرط، مع مناقشة رأي ابن خلدون والدهلوي ورشيد رضا. ثم أتبعته بالحديث عن اشتراط الأفضلية وآراء العلماء في هذا الشرط، وأدلتهم، والرأي الراجح في ذلك. ثم ضمنت هذا الفصل مبحثًا عن المفاضلة بين الخلفاء الراشدين والأدلة على ذلك، مع نبذة يسيرة من الأحاديث الواردة في فضل كل واحد منهم. ثم ختمته بموقف بعض الفرق الإسلامية من ذلك.

الفصل الثاني: فخصصته للحديث عن واجبات الإمام وحقوقه، وهذا قسمته إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: عن واجبات الإمام.

المبحث الثاني: عن حقوقه، ووقفت عند حق الطاعة، وبينت فيم تكون الطاعة، وحدودها وما يتعلق بذلك من أحكام.

المبحث الثالث: خصصته للحديث عن الشورى وحكمها ومدى إلزاميتها للإمام، والرأي الراجح في كل ذلك.

الفصل الثالث: كان عن العزل، والخروج على الأئمة، وهذا قسمته إلى ثلاثة مباحث أيضًا:

المبحث الأول: عن أسباب العزل وآراء العلماء فيه.

المبحث الثاني: عن وسائل العزل، ووقفت عند مسألة السيف والثورة المسلحة، وبينت تضييق الإسلام لهذه الوسيلة لخطورتها، ولأنها تجرّ عادة إلى منكر أكبر من المنكر المراد إزالته، وأنها سبب للفتن وإراقة دماء المسلمين في غير مصلحة.

المبحث الثالث: خصصته للجروج على الأئمة وقسمته إلى قسمين:

الأول: في الحديث عن الخارجين وأقسامهم.

الثاني: في الحديث عن المخروج عليهم وأقسامهم.

ووقفت طويلًا عند الخروج على الأئمة الفسقة الظلمة الذين لم يَصِلُوا إلى حدِّ الكفر، ومذاهب العلماء في المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم ناقشت هذه الأدلة وعَقَّبت على ذلك بالرأي الذي أراه صوابًا والله أعلم.

الفصل الرابع: كان عن موقف أهل السنة من تعدد الأئمة فبينت الآراء في هذه المسألة، وأدلة كل مذهب، ثم الرأي الراجح.