3 -وقوله تعالى: {ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ} [17] .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتّوحيد، أراد: بيت [الله] الحرام خاصة؛ لأنّ الله تعالى ذكر بعده (1) : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ} [28] و {أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} [19] .

وقرأ الباقون {مَساجِدَ} جمعا، وحجّتهم أنّ الخاصّ يدخل في العامّ والعامّ لا يدخل في الخاصّ فأمّا الثّانى: {إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ} فاتّفق القرّاء على جمعه، لأنّهم أرادوا كلّ مسجد؛ لأنّه كلام مستأنف، إلا ما رواه حمّاد بن سلمة عن ابن كثير أنه قرأ بالتّوحيد أيضا.

4 -وقوله تعالى: {وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ} [30] .

قرأ عاصم والكسائىّ بالتّنوين.

وقرأ الباقون بغير تنوين.

فمن نوّن قال: وإن كان الاسم أعجميّا فهو خفيف، وتمام الاسم في الابن.

وحجّة أخرى: أن تجعله عربيّا؛ لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العربيّة، وله اشتقاق، «وعزير» : رفع بالابتداء «وابن» خبره، وإنما يحذف التّنوين من الاسم لكثرة/الاستعمال إذا كان الابن نعتا للاسم نحو جاءنى زيد ابن عبد الله فإن قلت: كان زيد ابن عبد الله فلا بدّ من التّنوين؛ لأنه خبره.

وحجّة أخرى: أنّ عزيرا قد أضيف إلى غير أبيه، والعرب إذا أضافت الاسم إلى غير أبيه نوّنوا لقلّة الاستعمال.

(1) فى الأصل: «قبله» والآية بعد الآية المذكورة لا قبلها.