ـ [ابودُجانه] ــــــــ [05 - 10 - 08, 05:08 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أرجو من الإخوة أن تعطوني أقوال الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين في الخبر الواحد إنه يفيد
الظن .... لأن هناك من يقول أن الأشاعرة يقبلون الخبر الواحد ولا يردوه أبد ...
وأنا أعلم أن من عقيدة أهل السنة في الأشاعرة أنهم لا يقبلون الخبر الواحد
مع إسناد الأقوال إلى قائلها
والسلام
ـ [ابودُجانه] ــــــــ [05 - 10 - 08, 08:17 م] ـ
أين أهل العلم ....
أين أهل السنة والجماعة ....
أين أهل التوحيد ....
هل من مجيب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [05 - 10 - 08, 10:16 م] ـ
جزاك الله خيرا
صرح متكلموهم - الرازي - أن نصوص الكتاب والسنة- ليس فقط الآحاد منها- ظنية الدلالة, ولا تفيد اليقين إلا إذا سلمت من عشر عوارض منها الإضمار والتخصيص والنقل والاشتراك والمجاز .. إلخ.
وسلمت بعد هذا من المعارض العقلي، بل قالوا: من احتمال المعارض العقلي. انظر رسالة في عقيدة الأشاعرة للشيخ سفر
بل أشهر مقولة في ذلك قول الرازي الذي رد على مقولته شيخ الإسلام في درء التعارض تقرر ذلك
وقال الغزالي في المستصفى وهو من أئمة الأشاعرة: وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَنَقُولُ: خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَهُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّا لَا نُصَدِّقُ بِكُلِّ مَا نَسْمَعُ، وَلَوْ صَدَّقْنَا وَقَدَّرْنَا تَعَارُضَ خَبَرَيْنِ فَكَيْفَ نُصَدِّقُ بِالضِّدَّيْنِ وَمَا حُكِيَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعِلْمَ فَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ؛ إذْ يُسَمَّى الظَّنُّ عِلْمًا، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يُورِثُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ وَالْعِلْمُ لَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ وَإِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ.
وأقوالهم في ذلك كثيرة جدا في كتب الأصول والعقائد ولكن هذا لا يمنع أن يوافق بعضهم في قبول خبر الآحاد.
والله أعلم
ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [05 - 10 - 08, 10:37 م] ـ
يقول إمام الحرمين: (يتعين على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية. فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها، لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها: فما هذا سبيله، فلا وجه له إلا القطع به. وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم يكن مضمونها مستحيلًا في العقل ... فلا سبيل إلى القطع، لكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعًا. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا لقضية العقل فهو مردود قطعًا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع به، ولا خفاء به. فهذه مقدمة السمعيات لابد من الإحاطة بها ... ) . ( [570] )
ويقول ابن فورك: (فإن قيل: فإذا لم يكن خبر الواحد موجبًا للاعتقاد والقطع ... فعلى ماذا تحملونه؟، قيل: إنها وإن لم تكن موجبة للقطع بها فإنها مجوَّزة مغلبة ... فيكون الحكم بها على الظاهر واجبًا من طريق التجويز ورفع الإحالة، وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد) . ( [571] )
ويقول الغزالي:(كلما ورد به السمع يُنظِر:
فإن كان العقل مجوزًا له وجب التصديق به قطعًا إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها، ووجب التصديق بها ظنًا إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر الأعمال ... ). ( [572] )
( [570] ) الإرشاد 360، وانظر: نحوه في لمع الاعتقاد 112 المسمى لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق د- فوقية حسين، طبعة المؤسسة المصرية (1965 م) ، ونحوه أيضًا في أصول الدين البغدادي 22 - 23،وشرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني (793هـ) تحقيق عبد الرحمن عميرة 5/ 117 - 121، طبعة عالم الكتب- بيروت1989م.
( [571] ) مشكل الحديث 270.
( [572] ) الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي 6320، مطبعة منير - بغداد - لم يذكر سنة الطبع.
عن كتاب الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد للسقار