الفصل التاسع

الشريعة الإسلامية

معنى الشريعة، وحقيقتها

الشريعة كلمة جامعة لدين الله تعالى الذي رضيه للأمة، فأتمَّ به النعمة.

وعلى التحقيق: فإن الشريعة نفسَها هي الإسلام عينُه!

إذ هي كل ما أنزله الله من الوحي، وشَرَعه من الدين في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ.

وحقيقتُها: أنها وحي معصوم، تحمل بين جنباتها حقًّا مطلقًا، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وكل ما خالفها، أو عارضها فهوًى لا اعتدادَ به، ولا اتِّباع له.

قال الله تعالى: {ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ} [الجاثية: 18] .

الثوابت والمتغيرات من الأحكام الشرعية

الأصل في الأحكام الشرعية: أن تعتمد على دليلٍ من نصوص الكتاب، أو السنة، أو مستندٍ إليهما، وهو الإجماع، أو مستنبَطٍ منهما بالاجتهاد.

وفي الشريعة نصوص جلية متفق على دلالتها بلا اشتباه في معناها، قطعية في ثبوتها، وهذه يفهمها العربي من لغته، والأحكامُ الثابتة بها قطعيةٌ، وأحسنُ مَنْ نُقِلَ عنه المعنى: الصحابة والتابعون.

ومن الشريعة: نصوص ظنية في معناها، وقد تكون قطعية، أو ظنية في ثبوتها، والأحكام الثابتة بها ظنية.

وثوابت الأحكام الشرعية: ما لا يتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان والأحوال، وهي أحكام قطعية.

والمتغيرات: ما قَبِلَ التغيُّر من الأحكام بتغيُّر الأعراف المرتبطة بالزمان والمكان والإنسان، وهي أحكام ظنية.

ولا يُشترط في الدليل، ولا في الحكم المرتبط به: أن يكون قطعيَّ الثبوت والدلالة معًا.

وكل حكم خالف صريح الدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع فهو مردود.

قال تعالى: {قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ} [النمل: 64] .

خصائص الشريعة الإسلامية

والشريعة محكمة بشهادة كِتابها الذي أُحكمت آياته، ثم فُصِّلت، وهي محفوظة من الزيادة والنقصان بحفظ الرحمن، وهي واضحة المعاني مُفَصَّلة البيان، وكما هي قواعد كلية فهي أحكام تفصيلية، متكفِّلة بالهداية، ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ ولهذا فلا اختيار مع حكمها، ولا تردد في العمل بها، ولزوم قضائها.

{ إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [النور: 51] .