وقد جرى وقوف أعضاء اللجنة المذكورين على المصعدين الذي جرى بنائهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام.

وبعد دراسة الموضوع ومذاكرته فيما بين اللجنة اتضح للجنة المذكورة أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة، كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحيته فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعًا، وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة المصعد والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة، كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعًا، ونظرًا لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة وليخفف بذلك الضغط خصوصًا في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة جميعها موضع للوقوف عليها، وحيث أن الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا، فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.

وفي تاريخ 30/ 1/1380هـ وجه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة ورئيس قضاتها خطابًا إلى الملك سعود رحمه الله برقم (503) حول توسعة الصفا، مشيرًا فيه إلى أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا ما عدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا، فأشار إلى أن اللجنة لم