يتحقق لديها أنها من الصفا، أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا، ومن وقف عليه فقد وقف على الصفا، كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتا للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الأسمنت التي وضع فيها أسياخ الحديد هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا، أما إذا نزل الساعي من الصفا، فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه ادخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة.

وبناء على خطاب سماحة المفتي المذكور، تم رفع الأمر إلى الملك فيصل - وكان آنذاك وليًا للعهد - بخطاب رئيس الديوان الملكي رقم 27/ 4/2/ 238 بتاريخ 11/ 2/1380هـ، ثم اصدر الملك فيصل أمره رقم 3561 وتاريخ 17/ 2/1380هـ باجتماع اللجنة المكونة من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والسيد علوي مالكي، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، والمقاول الشيخ محمد بن لادن.

واجتمعت اللجنة في عصر يوم السبت الموافق 24/ 4/1380هـ بموقع الصفا، وقد اتخذوا قرارًا استعرضوا في مقدمته ما جاء في خطاب سماحة المفتي الموجه للملك سعود والمذكور فيما سبق، وهذا نص ما خلصت إليه اللجنة: (( فاعتمادًا على ذلك حصل التطبيق لما قرره سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المرفوع لصاحب الجلالة الملك المعظم برقم(503) في 30/ 1/1380هـ وبعد الإحاطة بما تضمنته المذكرة والقرار المذكور بخصوص موضوع الصفا جرى إزالة الحاجز الخشبي والتطبيق لما قرره سماحته والتحديد بالفعل بحضورنا جميعًا، واتفاقنا على ذلك، وعلى هذا حصل التوقيع )).