هذه الدراسة تتضمن وما وقفت عليه من أدلة فقهية، ونصوص شرعية في جواز توسعة الصفا والمروة.

الزيادة لها حكم المزيد:

سئل الإمام النووي رحمه الله عن حكم الصلاة في التوسعة المحدثة بالحرم النبوي الشريف في زمنه فقال مقولته الشهيرة: (( الزيادة لها حكم المزيد ) )، والحرم المكي القديم هو ما حول الكعبة إلى بئر زمزم وما يحاذي ذلك من جوانب البيت، وقد حصلت فيه زيادات وتوسعة مرة بعد مرة، وأدخل المسعى بالحرم، وأصبح جزء منه، ويختار كثير من العلماء أن الزيادة لها حكم المزيد في الفضل فتحصل مضاعفة الأجر لمن صلى في المسجد القديم كمن صلى في الزيادات وفي السطوح وفي التوسعة الخارجية، والمسعى، وحتى الساحات الخارجية طالما اتصلت الصفوف، وأمكن الاقتداء بالإمام، ولا شك أن أفضل الأماكن في الصفوف الأولى، كما أن كل توسعة جرت للمسعى أو للطواف أو لأي مكان سواء كان مسجدًا أو مشعرًا من شعائر المسلمين تأخذ حكم المزيد منه، حيث أن القاعدة الفقهية تنص على أنه: (( إذا ضاق الأمر اتسع ) )، (( وما قارب الشئ يعطى حكمه ) ) [1] .

(1) انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا، القاعدة السابعة عشرة، المادة (18) ص 163، والقواعد الفقهية الكبرى للدكتور صالح السدلان: ص 265، وموسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو: 1/ 321.