مسألة: [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث]
قال: (ومن قذف امرأته، ثم طلقها ثلاثًا: سقط اللعان، ولا حد عليه) .
وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية، لقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} ، ثم قال: {فشهادة أحدهم} ، يعني أحد الأزواج، فثبت أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية.
وأيضًا: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية: لم يجب اللعان، فكذلك إذا صارت أجنبية بعد القذف.
ولا يجب الحد؛ لأن الواجب بالقذف كان اللعان، فسقط من جهة الحكم، فهو كسقوطه بالموت، فلا يحد.
* (ولو طلقها ثلاثًا، ثم قذفها بولد أو بغير ولد: فإنه يحد) .
لقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} ، ثم خص منه الزوجات بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} ، وهذه ليست بزوجة.
مسألة: [نفي التوءم]
قال: (ومن ولدت امرأته توءمين، فأقر بالأول، ونفى الثاني: لاعن،