علمنا أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فيه توقيف، إذ لو كان منه ذلك، لما خفي أمره على هؤلاء، وهم علية السلف، وعلماء الصدر الأول.

وهذا مع ما عاضده من رواية طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن مس الذكر هل فيه وضوء؟ فقال:"لا، إنما هو بضعة منك".

*وأما ما روي من الأخبار في الوضوء من مس الذكر، فإنها كلها واهية ضعيفة لا يثبت بمثلها حكم لو وردت في الشيء الخاص الذي لا تعم البلوى به، فكيف فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جهة التواتر؟