* (وكذلك من قدم للقتل في قصاصٍ أو رجمٍ) .
[مسألة:]
قال: (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفة، إذا قتل أو مات) .
لأن الردة تزيل ملكه، وقد بينا ذلك في مواضع.
(وقال أبو يوسف: هو كالصحيح) ، بمنزلة من وجب عليه القصاص
(وقال محمد: هو كالمريض) ؛ لأن خوف التلف عليه أغلب من خوفه على المريض، إذ هو مباح الدم في حال الردة.
قال: (ومن أوصى بوصايا في مرضه، وأعتق عبيدًا له: بدئ بالعتق على سائر الوصايا إن لم تخرج من الثلث، تقدم أو تأخر) .
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن حيوة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن"سعيد بن المسيب قال:"مضت السنة أن نبدأ بالإعتاق في الوصية"."
وأيضَا: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ، وسائر الوصايا يلحقها الفسخ، صار العتق آكد منها، ومتى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما