فإن قيل: قوله: لا يمسه إلا المطهرون: ليس بأمر، وإنما هو خبر عن كونه في كتاب مكنون،

وأنه لا يمسه هناك إلا المطهرون، يعنى بهم الملائكة.

قيل له: لا يمتنع أن يكون أمرا في صورة الخبر، كقوله: يتربصن بأنفسهن .

وليس في اللفظ دلالة اختصاص الملائكة بذلك، فهو في جميع المطهرين، فوجب أن يكون قوله: لا يمسه: أمرا، ليصح عموم لفظ المطهرين.

وأيضا: فإذا وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما مطابقا لما في القرآن، وجب أن يقضى بأن حكمه صلى الله عليه وسلم بذلك صدر عن القرآن، وأنه ليس بمبتدأ.

* وأما أخذه بالعلاقة أو بغلافه: فلا بأس به وإن كان جنبا؛ لأنه غير ماس للقرآن، كما لو حمل حملا وفيه مصحف، جاز وإن كان جنبا.