وأشهر التعاريف له عند الأصوليون: العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (1) . وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها (2) كقوله - جل جلاله -: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ( [الأنعام: 151] ، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال، وبالشرعية: العقلية, والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع. وبالعملية: عن العلمية, ككون الإجماع وخبر الواحد حجة (3) .

(1) الآسنوي، نهاية السول ج1، ص22، ومحمد عبد الحليم اللكَنوي (ت1285هـ) ، قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار، بولاق، المطبعة الأميرية، 1316هـ، ج1، ص2، وعلي بن محمد الحسيني الجُرْجانيّ (ت816هـ) ، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي، 1938م، ص147، ومحمد بن محمد الغزالي (ت505هـ) ، المستصفى، بيروت، دار العلوم الحديثة، ج1، ص4، والحصكفي، الدر المختار، ج1، ص26-27، ومحب الله بن عبد الشكور (ت1119هـ) ، مسلم الثبوت، بيروت، دار العلوم الحديثة، ج1، ص12، وأبو البقاء، الكليات، ص690، وعبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الميزان الكبرى، دار العلم للجميع، (ط1) ، ج1، ص107.

(2) زيدان، المدخل، ص55.

(3) محمد بن بهادر الزركشي (ت794هـ) ، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. عمر الأشقر. الكويت، 1989م (طا1) ، ج1، ص34، ومحمد بن محمد، المعروف بابن أمير الحاج (ت879هـ) ، التقرير والتحبير شرح التحرير، بيروت، دار الفكر، 1996مـ (ط1) ،ج 1، ص19، ومحمد ابن النجار الحنبلي (ت972هـ) ، شرح الكوكب المنير، مطبعة السنة المحمدية، ص11، وحسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية، ج1، ص52.