ويناقش استدلالهم بالإجماع بعدم التسليم فلم يزل الناس يصلون الجمع في القرى من دون إذن الإمام، ثم لو صح لما كان فيه إلا دليل جواز لا دليل وجوب [1] .

• الراجح:

بعد النظر في الأقوال وأدلتها والمناقشة يتبين أنه لا دليل يقوى على اشتراط إذن ولي الأمر لصحة صلاة الجمعة، هذا في حال لم تكن ثمة جمعة مقامة، أما إذا كان الإمام يقيم الجمعة أو من ينيبه الإمام أو من أذن له فزيادة جمعة في نفس البلد من خصائص السلطان أو من ينيبه ينظر فيها حاجة الناس.

وفي حال لم تكن ثمة جمعة في القرية أو البلد فلا يشترط لإقامتها إذن الإمام، مع القول باستحبابه، ووجوبه إذا كان سيسبب تركه فتنة وشرًا، وذلك لإظهار الطاعة العامة، ولئلا ينفرد كل صاحب مذهب بجهة ويقيم فيها الجمعة مما قد يسبب الافتراق.

(1) المرجع السابق.