لذلك وصفت لنا الشريعة الإسلامية كوابح لهذه الإغراءات تحفظ الراعي من التغول والتسلط على الرعية ومصالحها.

من خلال هذا البحث نحاول أن نلج إلى حيِّزٍ من هذه القضية علنا نستطيع أن نبلغ حدًا من الموضوعية في الطرح والمعالجة, فالقضية شائكة وتحتاج إلى كثير من التفاصيل وخطير من المعالجات حتى يبلغ ولاة أمر الأمة بأمانة التكليف المستويات الراشدة التي كان عليها سلفنا الصالح, وحتى لا تنهزم الأطروحات الفكرية لتيار الإسلام المتنامي حول قضية الاستخلاف في الأرض والتمكين للمسلمين الصادقين من قيادة زمام الأمة الإسلامية.

نص دستور السودان لسنة 1998 م في الباب الأول (الدولة والمبادئ الوجهة) في المادة (16) على أن: تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية, لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين.

والفساد الذي يستهدف الدستور تطهير المجتمع منه يشمل الفساد المالي والأخلاقي والسياسي والاجتماعي والثقافي وكافة صور الفساد الأخرى لأن النص جاء عامًا, وبالتالي تصبح محاربة الفساد من أولويات الدولة والتي ينبغي أن تجنِّد في سبيلها كافة طاقاتها البشرية والمادية لإشاعة الطهر في مجتمعها.