بعد كل ما ذكرناه حول الفساد في المال العام إبتداءً من تعريفه - وانتهاءً بالمعالجات الكفيلة بتحجيمه في ممارسات الولاية, مرورًا بذكر جزء من المداخل التي يمكن أن تكون سببًا فيه, والصور والأشكال التي يظهر فيها الفساد في المال العام, والتطرق لنصوص دستور السودان لسنة 1998 م فيما يتعلق بموضوع البحث.

أقول لم أتمكن من الاسترسال في هذا الموضوع إلا أنَّه كان كافيًا لتحريك اهتمامي الخاص به والذي أسأل الله أن يعينني على التوسع فيه لاحقًا, والتوصيات التي خرجت بها من هذا البحث تتركز في الآتي:

1.اهتمت الشريعة الإسلامية بشأن الفساد في المال العام ووضعت له الضوابط الكفيلة بمنعه وتحجيمه.

2.ضرورة أن يكون التأصيل الشرعي لقضايا الولاية العامة ملازمًًا لكل التشريعات والقوانين التفصيلية المتعلقة بها في الدولة في السودان.

3.لابد أن يأخذ المجتمع المسلم حقه كاملًا في التخطيط والتوجيه والمتابعة للدولة وذلك عبر الأجهزة الدستورية المختلفة فيها, وأن يقود المبادرات الشعبية التي توجه السلطة.

4.مراعاة مقتضيات التدين في التعامل مع المال العام, وعلى الجهات العليا أن تحدد بدقة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن على مستوى القوانين واللوائح, وعلى مستوى الأداء