أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ وطابت به نفسه فليفعل). [1]

نص دستور السودان على المناصحة في الفصل الثاني: الواجبات العامة ورعايتها, في المادة 35/ 1/هـ بنصه: على كل مواطن اجتهاد الرأي وإبداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا النص الدستوري تعميقٌ لدور المجتمع المراقب, الذي لا يركن إلى تفويض سلطته لمن يلون أمره, ثم لا يعود عليهم بالنصح, لذلك عندما جاءت هذه المادة من الدستور تحت عنوان الواجبات العامة, قصد بها المشرع دفع المجتمع ليقوم بدوره الأصيل في مراقبة الحكام وولاة الأمر.

ثانيًا: الوسائل الرسمية:

وهى التي تقوم بها أجهزة السلطة المختلفة وفي مقدمتها رئيس الدولة, والبرلمان, والحكومة. فالدولة لما لها من سلطة ومقدرة على تنفيذ قراراتها عبر هذه المؤسسات, ولما تقوم عليه من الأجهزة الأخرى التي تمكنها من الرقابة والمتابعة والتقويم العاجل يمكنها أن تقضى على كل بوادر الفساد في المال العام، أو في أبسط الأحوال جُلّه, وذلك إذا صدقت نوايا القائمين على أمر الناس في كل زمان ومكان, وسعوا لتطويق هذه الظاهرة المتجددة.

فلرأس الدولة وجميع المسؤولين في المواقع السياسية والدستورية والشورية والتنفيذية العليا, ومن هم دونهم من المسؤولين

(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم, دار الفكر, بيروت, 1401 هـ, 1/ 468.