قطع/ [1] الماوردي [2] وغيره [3] .

وقيل: تشترط [4] الحرية دون الذكورة, وعزاه في الذخائر للقاضي أبي الطيب [5] .

وإنما يتصور فرض الرق في القائف إن خص [6] القيافة ببني مدلج, إذا جوزنا استرقاق العرب [7] , وإلا فالمدلجي لا يكون إلا حرًا, قاله الرافعي [8] . وإنما أعاد المصنف الحريَّة مع فهمه من العَدالة؛ لأجل الخلاف فيه [9] .

قال:"لا عدد"أي [10] : كالقاضي [11] , واحتج له الإمام بحديث مجزز [12] , ونوزع فيه [13] بأنه لم يكن له منَازع, كيف والنسب ثابت قبل ذلك , وهذا هو المنصوص في الأم [14] .

(1) ب/ 252/ أ.

(2) الحاوي الكبير (17/ 386) .

(3) التهذيب (8/ 347) .

(4) في ب: مهملة.

(5) النجم الوهاج (10/ 453) نقله عن أبي الطيب من حكاية صاحب الذخائر.

(6) في ب: حصلت.

(7) مسألة استرقاق العرب ينظر: نهاية المطلب (12/ 276) .

(8) العزيز (13/ 297) .

(9) النجم الوهاج (10/ 453) .

(10) قوله (أي) ساقط من ب في هذا الموضع. ومكانها في ب بعد كلمة: القاضي.

(11) الحاوي الكبير (17/ 392) ؛ التهذيب (8/ 348) ؛ تحفة المحتاج (10/ 349) ؛ شرح مسلم للنووي (10/ 283) .

(12) نهاية المطلب (19/ 184) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ النجم الوهاج (10/ 453) .

(13) قوله (فيه) ساقط من ب.

(14) الأم (6/ 605) ؛ العزيز (13/ 297) ؛ روضة الطالبين (12/ 101) .