المبحث السابع: عقيدته.

تتضح عقيدة الزركشي بأمور منها:

-ما ذكره في بعض كتبه من تصريح ببعض مسائل المعتقد.

جاء في كلامه على حديث النزول:"ولا متمسك فيه للمشبهة وغيرهم ممن أجراه على ظاهره لأمرين ..." [1]

-نقله لكلام أئمة الأشاعرة على جهة الاستدلال والتقرير.

جاء في تكملة كافي المحتاج تقعيده لمسائل الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة, وتقسميه لها على طريقتهم [2] .

وله كلام موسع ذكر فيه مذاهب الناس في الأسماء والصفات في كتابه البحر المحيط"فصل فيما يدخله التأويل" [3] فقد ذكر مذاهب الناس في صفات الباري جل وعلا, وجعل قول أهل السنة (الإثبات مع التنزيه) قول المشبهة.

وأشار في ذلك الموضع إلى أن طريقة السلف أسلم (التفويض) , وطريقة الخلف أحكم وأعلم (التأويل) [4] .

وفي المنثور ذكر كلاما حول بعض مسائل المعتقد المختلف فيها بين

(1) الأزهية في أحكام الأدعية (ل 39/ب- 40/أ) بواسطة الزكشي وكتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 121) .

(2) ينظر تكملة كافي المحتاج- من أول كتاب الأضحية إلى آخر كتاب النذر- ص (533) .

(3) البحر المحيط (28 - 30) وينظر:"فصل الكلام على متن الحديث" (3/ 398) ؛ مسألة"إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد"و"إثبات العقيدة بأخبار الآحاد""إفادة خبر الواحد العلم"وجعل أحاديث الصفات من المتشابه. (3/ 413) . وينظر: (4/ 532 - 5523) في مسألة هل كل مجتهد مصيب؟!.

(4) البحر المحيط (3/ 29 - 30) وذكر معنى ذلك. وينظر: تكملة كافي المحتاج- من أول كتاب الظهار غلى آخر كتاب النفقات- ص (479) فقد تأول قوله تعالى (وجاء ربك) فقال: وجاء أمر ربك. فوافق أهل التعطيل, وخالف أهل الحق والسنة في هذا الباب.