ثانيهما: عدم السفه, فلا تقبل شهادة المحجور عليه بالسفه, نقله في الروضة -قبل فصل التوبة عن الصيمري [1] - وقال: إن كان كذلك فهو شرط آخر انتهى [2] .

وقد جزم بها الرافعي في آخر [3] الوصية [4] .

ثالثها: التيقظ , فلا تقبل من مغفل، صرح به في التنبيه [5] والجرجاني [6] وغيرهما [7] . الرابع: ذكره الرافعي في فصل التزكية [8] , أنه لو جهل الحاكم إسلام الشاهد, لم يقطع بظاهر الحال, بل يبحث ويرجع إلى قوله, بخلاف ما لو جهل الحرية, فإنه يبحث لكن لا يرجع إلى قوله في الأصح كالعدالة،

(1) هو عبد الواحد بن الحسين القاضي أبو القاسم الصَيْمَري؛ نزيل البصرة أحد أئمة المذهب من حفّاظه, ارتحل الناس إليه, حسن التصانيف. من تصانيفه:"الإيضاح في المذهب"؛"الكفاية"؛ توفي بعد سنة 386 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 339 - 342) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (129)

(2) روضة الطالبين (11/ 245) . وينظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (9/ 248) ؛ خبايا الزوايا للزركشي.

(3) في ب: كتاب.

(4) العزيز (7/ 268 - 269) .

(5) التنبيه للشيرازي (269) .

(6) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني, قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها, من أعيان الأدباء في عصره, تفقه على الشيخ أبي إسحاق. من مصنفاته:"المعاياة"؛"البلغة""التحرير". توفي سنة 482 هـ. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 267) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله (187 - 179) .

(7) اللباب للمحاملي (411) ؛ حاشية الرملي على أسنى المطالب (9/ 248) ؛ مغني المحتاج (4/ 541) .

(8) العزيز (12/ 501) .