ولو لم يتنزل ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها

والوجه السادس أنهم قالوا زيد ظننت منطلق فألغوا ظننت ولولا أن الجملة من الفعل والفاعل بمنزلة المفرد وإلا لما جاز إلغاؤها لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل

والوجه السابع أنهم قالوا للواحد قفا على التثنية لأن المعنى قف قف قال الله تعالى ( ألقيا في جهنم ) فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد وهو مالك خازن النار لأن المعنى ألق ألق والتثنية إنما تكون للأسماء لا للأفعال فدل على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد

وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما دل على أنه منصوب بهما وصار هذا كما قلتم في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر لأنه لا يقع ألا بعدهما

والذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه فلما جاز الفصل بينهما دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده وإنما العامل فيه الفعل والفاعل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل أما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل وهو باق على أصله في الاسمية فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل وإضافة مالا تأثير له في العمل إلى ماله تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الناصب للمفعول الفعل والفاعل لأنه لا يكون إلا بعدهما إلى آخر ما قرروا قلنا هذا لا يدل على أنهما العاملان فيه لما بينا أن الفاعل اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل