التي جرت بين الكسائي وسيبويه فوافقوا الكسائي وقالوا بقوله فأقبل يحيى بن سيبويه فقال قد تسمع وأقبل الكسائي على يحيى وقال أصلح الله الوزير إنه وفد عليك من بلده مؤملا فإن رأيت أن لا ترده خائبا فأمر له بعشرة آلف درهم فخرج وتوجه نحو فارس وأقام هناك ولم يعد إلى البصرة

فوجه الدليل من هذه الحكاية أن العرب وافقت الكسائي وتكملت بمذهبنا وقد حكى أبو زيد الأنصاري عن العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها مثل مذهبنا فدل على صحة ما ذهبنا إليه

وأما من جهة القياس فقالوا إنما قلنا ذلك لأن إذا إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان والظرف يرفع ما بعده وتعمل في الخبر عمل وجدت لأنها بمعنى وجدت

وقد قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إن هو في قولهم فإذا هو إياها عماد ونصبت إذا لأنها بمعنى وجدت على ما قدمناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز إلا الرفع لأن هو مرفوع بالابتداء ولا بد للمبتدأ من خبر وليس هاهنا ما يصلح أن يكون خبرا عنه إلا ما وقع الخلاف فيه فوجب أن يكون مرفوعا و لا يجوز أن يكون منصوبا بوجه ما فوجب أن يقال فإذا هوهي فهو راجع إلى الزنبور لأنه مذكر وهي راجع إلى العقرب لأنه مؤنث

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما رووه عن العرب من قولهم فإذا هو إياها فمن الشاذ الذي لا يعبأ به كالجزم بلن والنصب بلم وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القياس على أنه قد روى أنهم أعطوا على متابعة الكسائي جعلا فلا يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في الموافقة