وتوحيد الرب تعالى والقيام بحقه وإخلاص العبودية له والإيمان بنبيه، ثم تحذير الأمة على اختلاف طبقاتها من مغبة الخضوع لشرعة الشيطان وطاعة هؤلاء الطواغيت فيما فرضوه من قوانين جائرة، وبيان حكم الله تعالى في الخروج عن شريعته وأحكامه من الحكام والمحكومين، ثم ما يجب على كل مسلم ويفرض عليه من عمل واعتقاد تجاه الزمرة الكافرة الحاكمة لبلاد المسلمي، ن عسى أن يكرمنا الله تعالى بمن يعيد للأمة دينها وعزتها وسؤددها الذي ضاع لسنين طويلة.

وإيمانا منا - وخاصة بعد التجربة الطويلة - بأن أول خطوة في العمل الصحيح هي تصحيح المنهج والاعتقاد والتصور، وقياما بما أوجب الله تعالى علينا من قول الحق والجهر به، وإعلانا للبراءة من هذه القوانين الجاهلية ومن واضعيها ومن رضي الله أو دافع عنها، وإسهاما في هذا البناء الشامخ الذي بدأته ثلة مباركة من علماء هذه الأمة الولودة بفضل الله تعالى، أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أهل الإسلام والجهاد عسى أن يحشرنا الله تعالى معهم بفضله ومنه.

وقد كنت كتبت هذا المبحث قبل ما يقارب أربعة عشر عاما وطبعته حينئذ طبعة متواضعة على نطاق ضيق لضيق ذات اليد، ثم إني رأيت وبعد هذه السنين فصل بعض مسائله عن بعض، وزيادة في بعض فقراته إتماما لفائدته والمقصود منه [1] ، وها هو الجزء الأول من أجزاء الموضوع الثلاثة بين يديك أيها القارئ الكريم، مع اعتراف كاتبه بالتقصير والخطأ والعجز، وكل ما في هذا الكتاب أو غيره مما كتبه الناس جهد بشري يعتريه الخطأ والنقص والقصور، وأرجو ممن يرى من إخواني خطئا أو نقصا أو تقصيرا أن يلتمس لي في ذلك العذر، وأن يواصلني بالنصح والتذكير وأنا شاكر له معونته ونصحه وراجع عما فيه من خطأ إن شاء الله تعالى، وأنا أتمثل هنا قول ابن الوزير النفيس حيث قال رحمه الله:

وقد قصدت وجه الله في الذب عن السنن النبوية والقواعد الدينية، وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما بي من التقصير ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير لاعترافي بأني

(1) كان هذا المبحث يحتوي في إصداره الأول على هذا الجزء مضافا إليه مختصر لأهم الشبهات المثارة حول مسألة الحكم والتشريع وكفر من شرع للناس من دون الله تعالى أو حكم بالقوانين الوضعية، وأصناف الحكام وأحكامهم، فرأيت فصله إلى ثلاث مسائل هذه واحدة منها، على أن تكون الشبهات والرد عليها في مسألة مستقلة، ثم أصناف الحكام وأحكامهم في مسألة ثالثة.