جريمة يجب أن يقف المجتمع الدولي كله ضدها؟

إن كلام ابن القيم وغيره من العلماء إنما يتنزل على حاكم مسلم مؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم مقيم للإسلام، يخرج الجيوش ويعقد الألوية للجهاد في سبيل الله، ولكنه يجور في حكم لهوى أو رشوة أو قرابة، ومن تصفح سيرة الحكام الذين قيل فيهم كفر دون كفر سيجد مصداق ما ذكرنا.

ثم إن العلماء ذكروا في الصنف الذي يقال فيه كفر دون كفر من الحكام أنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.

وهل من الحكام اليوم من يعترف ولو بلسانه فقط أنه عاص لله مستحق للعقوبة مجانب للهدى؟ فإن الحكام اليوم ليجاهرون بكل صفاقة ووقاحة لا يحسدون عليها أنهم هم المتحضرون المتحررون، وأنهم أهل الحكمة والعقل والرأي الحسن وأنهم أصحاب الإسلام المستنير، وأن غيرهم ممن ينادي بإقامة أحكام الشريعة هم المتعصبون والمنغلقون والمتطرفون، فهل ينطبق كلام العلماء على حكام زماننا؟

إن كل عاقل إذا التفت عن يمينه أو شماله فلن يجد إلا العمالة للغرب الكافر، ولن يجد إلا حكاما يتسابقون لإرضاء اليهود أحفاد القردة والخنازير.

فهذا الحاكم يعقد اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا لمدة عشر سنوات ويؤجر القواعد العسكرية لليهود والنصارى لعشرات قادمة من السنين، ويبيع ثروات المسلمين - البترول - لإسرائيل بأقل الأثمان.

وهذا حاكم مجرم آخر يتذرع بعدم مساعدة الشعب العراقي - وفيهم المسلمون - بحجة أن الأمم المتحدة - الكافرة - تمنع تقديم المعونة للشعب العراقي لإسقاط النظام هناك.

وهذا حاكم آخر يطلب ود أمريكا - اليهودية النصرانية - وإسرائيل بالقبض على الآلاف من المسلمين، ويحكم عليهم بأحكام قد تصل إلى الإعدام وإن تساهل فبأحكام تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وغير ذلك كثير، فهل هؤلاء هم الذين قال العلماء في أمثالهم كفر