كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. اه [1]

وقال النووي رحمه الله: إن من جحد ما يعلم من دين الإسلا ضرورة يحكم بكفره وردته، إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه مما يخفي عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره، وكذلك حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل، وغير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. اه [2]

ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة [3] ، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، سواء حكم أو لم يحكم. اه [4] ، هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد مفصلا على هذا القول في مبحثنا الخاص بنقد الشبهات المثارة في مسألة الحكم والتشريع من دون الله.

وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن ابن طاوس عن ابن عباس في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه [5]

وهذا الأثر ضعيف من جهة الرواية، فإن مدار روايتة عند ابن أبي حاتم والحاكم رحمهما الله على هشام بن حجير وقد ضعفه كثير من علماء الجرح والتعديل، وإن كان صالحا في دينه، فقد قال فيه أحمد ابن حنبل رحمه الله: هشام ليس بالقوي، وقد ضعفه أيضا يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديثه وقال: خليق أن أدعه، وضعفه على بن المديني، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذا ذكره ابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام.

(1) مجموع الفتاوى، ج 7/ 609 - 610.

(2) شرح صحيح مسلم للنووي، ج 1/ 150

(3) يشعر كلام ابن القيم رحمه الله وهو الإمام الحافظ الناقد أن الأثر عن ابن عباس لا يثبت عنده، وإلا فلا يغيب عن ابن القيم قول ابن عباس وهو الإمام الجليل وترجمان القرآن إن ثبت له قول في ذلك ثم ينقل عن عكرمة مولاه.

(4) مدارج السالكين، ج 1/ 563

(5) تفسير ابن كثير، ج2/ 61.