الجواب:

إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها، هي من مصاريف المضاربة، وتخصم من الربح الإجمالي، لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال، وإسقاط المصاريف، أما نصيب 20% من الربح، فهو نصيب المضارب ـ بيت التمويل ـ وهو مجموع المساهمين، ويعطى منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين). [1]

ومناقشة المصروفات التي يجوز تحميلها على حساب المضاربة المشتركة تقتضي تحديد أنواع المصروفات التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية، وما هي الجهات التي ينبغي أن تتحملها.

فمن حيث المبدأ هناك أنواع متعددة من النفقات التي تقوم المصارف بدفعها أثناء أدائها لأعمالها اليومية، منها ما هو متعلق بالنشاط الاستثماري المشترك، ومنها ما هو متعلق بالجوانب الإدارية العامة في البنك. ويمكن بصورة عامة التمييز بين نوعين من النفقات هما:

وهذه النفقات عبارة عن المصاريف التي ينفقها البنك لإدارة أنشطته المختلفة بما فيها إدارة الوعاء الاستثماري وتشمل هذه النفقات تحديدًا مايلي:

1 -أجرة الأيدي العاملة

2 -مكافآت الإدارة العليا

3 -مكافآت أعضاء الهيئات الشرعية

4 -البنية التحتية

5 -المواصلات والاتصالات

6 -مسك الدفاتر وإدارة الأرصدة.

فجميع هذه التكاليف ينبغي أن يتحملها المصرف على أنشطته الأخرى ولا يتحمل الوعاء الاستثماري منها شيئًا. وتمثل هذه المصروفات جزءًا مما يستحقه المصرف باعتباره مضاربًا"القاعدة السادسة".

(1) فتاوى المضاربة، مرجع سابق، ص 65.