يجري الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية على أساس قيام البنك بخلط حسابات الاستثمار التي يودعها المستثمرون بالأموال الأخرى التي تحت إدارته، ثم يقوم باستثمارها. وهذا الأمر يتطلب منا تحديد مصادر الأموال وتحديد إسهامها في توليد الأرباح، حتى يتسنى لنا إبراز آليات توزيع الأرباح.

وفي هذا الصدد فإن مصادر الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية تأخذ عدة أشكال وهي:

1 -رأس المال المدفوع من المساهمين بعد خصم التكوينات الرأسمالية.

2 -الاحتياطات النقدية.

3 -الأرباح غير الموزعة والأرباح المرحلة.

ثانيًا: حسابات الاستثمار وتشمل:

وتسمى أيضًا، ودائع الاستثمار المطلقة"الثابتة"أو ودائع الاستثمار مع التفويض بالاستثمار، وهي: الودائع النقدية التي يتلقاها المصرف من عملائه الذين يرغبون في استثمار أموالهم، حيث يقوم المودع فيها بتفويض المصرف باستثمارها على أساس عقد المضاربة الشرعية، في أي مشروع من مشاريعه الاستثمارية، أي دون ربطها بمشروع، أو برنامج استثماري معين، وكذلك دون أي تدخل من المودعين، حيث يأخذ الموافقة المسبقة منهم بذلك عن طريق نص، أو شرط بهذا المعنى في الطلب المقدم منهم لفتح حساب الاستثمار المشترك. وتشارك الأموال التي يقدمها المودعون لهذا الحساب في النتائج الكلية للتوظيف، كل بحسب حصته ربحًا كانت أو خسارة [1] .

2 -حسابات الاستثمار المقيدة"المخصصة":

(1) انظر د. الغريب ناصر، أصول المصرفية الإسلامية، مرجع سابق، ص 66.

د. عبدالرزاق نعيم الهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الاردن، عمان، دار اسامة للنشر والتوزيع 1998، ص 271.

د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996 م ص 136.