1 -من إيجابيات هذا المنهج أنه يعمل على أساس الفصل بين دور البنك باعتباره مضاربًا ودوره باعتباره مساهمًا وبالتالي لا يحمل المستثمرين بالمصروفات الإدارية والعمومية الذي ينفقها، وفي نفس الوقت لا يكافئ المستثمرين بعوائد الخدمات والحسابات الجارية.

2 -أما سلبيات هذا المنهج فتتمثل في أن البنك يحتجز نسبة متفاوتة تتراوح بين (10 - 50%) كاحتياطي سيولة، مما يؤدي إلى تفاوت في الأرباح التي يحققها كل من المستثمرين والمساهمين.

فيما يلي منهجًا مبسطًا لتوزيع الأرباح تمت فيه مراعاة السلبيات التي سبقت الإشارة اليها في المنهجين السابقين

أولًا: تحديد مصادر الإيرادات

هناك أربعة مصادر رئيسية تتولد منها إيرادات المصرف الإسلامي:

1 -الإيرادات الناشئة من الاستثمارات المباشرة والمساهمات الممولة من حقوق الملكية.

2 -الإيرادات الناشئة من عمليات الاستثمار والتي يجري تمويلها من الودائع الاستثمارية ومن حقوق الملكية وما يتم استثماره من الحسابات الجارية.

3 -الإيرادات الناشئة من الخدمات المصرفية أو المالية التي تمثل جزءًا من الأنشطة التي يقدمها المصرف لعملائه عادة.

4 -الإيرادات الناشئة من حسابات الاستثمار المخصص.

ووفقًا لما تقدم فإن:-

1 -الإيرادات الناشئة من الاستثمارات المباشرة والمساهمات والممولة من حقوق الملكية تؤول جميعها للمساهمين أي للبنك"لأنها استثمار لرأسمال البنك"

2 -أما الإيرادات الناشئة من عمليات الاستثمار فهي تمثل الإيرادات التي يحققها البنك نتيجة دخول عمليات مضاربات أو مشاركات أو مرابحات. وحيث إن البنك يستخدم في تحقيق هذه الإيرادات جزء من حقوق الملكية والحسابات الاستثمارية بالإضافة إلى الحسابات الجارية، فإن العائد من هذه العمليات يتم توزيعه على المصادر الثلاثة التي أسهمت في تحقيقه. مع ملاحظة أن عائد الحسابات الجارية مستحق للبنك باعتباره ضامنًا لتلك الحسابات.