المنهج الثاني: اختصاص بعوائد الخدمات والحسابات الجارية وتحمله للمصروفات العمومية والإدارية:

يميز أصحاب هذا المنهج في توزيع الأرباح بين دور البنك باعتباره ممثلًا للمساهمين ويقوم بموجب ذلك بمهام معينة تخرج عن نطاق المضاربة، ودوره باعتباره مضاربة يتولى إدارة حسابات المستثمرين طبقًا لأحكام وشروط عقد المضاربة. ومن أشهر البنوك التي تتبنى هذا المنهج التوزيعي البنك الإسلامي الأردني، الذي يمكن تلخيص أهم معالم المنهج الذي يتبعه فيما يلي:

1 -اقتطاع نسبة معينة من حسابات الاستثمار والتوفير والحسابات الجارية لمجابهة السحوبات والاحتياطيات القانونية ويكون الباقي مشاركًا في نتائج الاستثمار بالنسبة للبنك.

2 -يتبع البنك طريقة النمر"الأعداد"لكل وديعة وذلك بضرب مبلغ الوديعة في مدة استثمارها، مع مراعاة أن البنك يحدد حلًا أدنى لرصيد الوديعة الذي يحق له المشاركة في الربح، كما أن الودائع التي تسحب قبل أجلها لا تستحق حصة من الربح.

3 -يقتطع البنك من إجمالي الأرباح المحققة نسبة 10% مخصص مخاطر الاستثمار.

4 -يقتطع البنك من إجمالي الأرباح حصته مقابل مساهمته بأموال الذاتية بما في ذلك الحسابات الجارية.

5 -يقتطع البنك من الأرباح المتبقية حصته باعتباره مضاربًا

6 -يختص البنك بعوائد الخدمات وعوائد الحسابات الجارية وذلك باعتبار أن هذه الحسابات مملوكة للبنك بموجب عقد الفرص الموقع مع المودعين وباعتباره ضامنًا لها.

7 -لا تتحمل حسابات المستثمرين أي حصة من المصروفات الإدارية والعمومية وإنما يتحملها البنك ويخصمها من إجمالي الأرباح التي تخصه.

8 -يقتطع البنك من إجمالي أرباح المساهمين بالإضافة إلى المصروفات والاحتياطات القانونية والاختيارية ومكافآت مجلس الإدارة والموظفين ومكافآت الهيئة الشرعية ومخصصات الإهلاك والأرباح المرحلة .. ثم يتم توزيع صافي الأرباح على المساهمين وفقًا لما يقترحه مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية.

ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على هذا المنهج الذي تتبعه بعض المؤسسات المالية الإسلامية في توزيع الأرباح: