وهي الحسابات أو الودائع النقدية التي يقوم أصحابها بإيداعها في المصرف الإسلامي بغرض استثمارها في مشاريع محددة"تجارية، عقارية، صناعية"بناءً على رغبتهم الخاصة، أو بناءً على نصيحة يقدمها إليهم المصرف الإسلامي على أن يوزع العائد الناشئ من هذه المشروعات المخصصة على المشاركين فيها كل مشروع على حده [1] .

ثالثًا: الحسابات الادخارية"حسابات التوفير":

وهي الحسابات التي يودعها أصحابها بغرض الادخار وهي عادة تكون ودائع صغيرة الحجم وتعامل بعض المصارف الإسلامية حسابات الادخار معاملة الوديعة تحت الطلب، أي أنه لا تعطى عليها أرباحًا، ويحق للمودع أن يسحب وديعته في أي وقت يشاء [2] . غير أنه يجوز في بعض المصارف، أن يمنح البنك جوائز لأصحاب ودائع الادخار دون علم سابق من جانبهم، بشرط أن تكون هذه الجوائز غير محددة، وغير مشروطة مع تعدد وتباين صورها بين كل مرة وأخرى، حتى تنتفي بذلك شبهة القرض الذي يجر منفعة مشروطة. ويعلل هذا الجواز في منح الجوائز لأصحاب ودائع الادخار، بأن الربح الناتج من هذه الودائع يكون ملكًا للمصرف وله أن يتصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعًا [3] *.

رابعًا: الحسابات الجارية

الحسابات الجارية هي الحسابات التي يودعها أصحابها في البنك ويكون لهم حق سحبها في أي وقت، وقد أخذت معظم المصارف الإسلامية بالرأي الفقهي الذي يعتبر الحساب الجاري قرضًا يستوجب الضمان ورد المثل، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 86 (3/ 9) الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب"الحسابات الجارية سواءً كانت لدى البنوك الإسلامي أو الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا) ."

(1) انظر د. عاشور عبد الحميد، النظام القانوني، مرجع سابق، ص 137.

معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، المنامة 1988 م، ص 201، 259.

(2) انظر بنك التضامن، النشأة والتطور، مرجع سابق ص 24.

د. احمد حسن الحسني، الودائع المصرفية، انواعها، استخدامها، استثمارها - بيروت: المكتبة المكية، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 1999 م ص 102.

(3) انظر فتاوى الخدمات المصرفية، مرجع سابق ص 161. * يرى الباحث أن هذه الجوائز غير جائزة لأن فيها شبهة ربا.